ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه أن الشرط لا يلزم . ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين . ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صح ، ولو شرط الاجتماع لزم . وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف . وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا . ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط . ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت ، وتكره مشاركة الذمي ، وإبضاعه ، وإيداعه .

--> ( 1 ) المنتقى من أخبار المصطفى : ج 2 كتاب الشركة والمضاربة الحديث 3022 ورواه في جامع الأصول : ج 6 ، الكتاب الثاني من حرف الشين ، في الشركة الحديث 3216 نقلا عن أبي داود ، باختلاف في الألفاظ . ( 2 ) سنن أبي داود : ج 3 كتاب البيوع ، باب في الشركة ، الحديث 3383 ورواه في التذكرة : ج 2 في الشركة ص 219 .